الذنيبات يناقش عدداً من القضايا المتعلقة بقطاع التعليم

الأحد, آب 7, 2016

قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات إن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته التي عقدها اليوم عدداً من القضايا المتعلقة بقطاع التعليم وبوزارة التربية والتعليم تحديداً ومن ضمنها وضع المدارس الخاصة .

وأكد الدكتور الذنيبات أن نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 ، ينظم عمل المدارس في المملكة بشكل عام ، مبيناً أن مجلس الوزراء أكد خلال الجلسة على ضرورة التقيد بما ورد في هذا النظام ، وذلك بمنح المدارس المخالفة المهلة التي نص عليها النظام والتي تنتهي في 31 كانون الأول 2017 لتصويب أوضاعها من حيث المساحات .

وأوضح الدكتور الذنيبات أنه فيما يخص المخالفات التي ارتكبتها هذه المدارس وقبولها طلبة زيادة على طاقتها الاستيعابية وفق ما نصت عليه التشريعات المعمول بها منذ العام 1999 فإنه يترتب على ذلك مخالفات بحقها ولا بد من تحصيل الغرامات المتعلقة بهذا الجانب ، مؤكداً أن هذا القرار يأتي لتحسين نوعية وجودة التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة .

وبين الدكتور الذنيبات أنه من غير المعقول أن تسمح الوزارة لمدرسة طاقتها الاستيعابية 300 طالب قبول 600 طالب زيادة عن طاقتها الأمر الذي يؤثر سلباً على مصلحة الطلبة ونوعية التعليم في هذه المؤسسات ، فمن حق الطالب أن يحظى ببيئة تعليمية نوعية مناسبة .

وأكد الدكتور الذنيبات أن مجلس الوزراء أعطى هذه المؤسسات التعليمية مهلة لغاية نهاية عام 2017 لتصويب المخالفات فيما يخص المساحات والساحات المدرسية ، ولكن بالنسبة للأعداد الزائدة والغرامات لا بد من الالتزام بالنظام حيث أصبحت هذه الغرامات المترتبة على قبول الأعداد الزائدة أموالاً عامة لا بد من تحصيلها .

كما أكد الدكتور الذنيبات أن ما يزيد عن 100 مدرسة قامت بدفع الغرامات المترتبة عليها .

الإعلام التربوي

7/8/2016